صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة فاس، يوم الأربعاء 15 دجنبر الجاري، 3 موظفي شرطة يعملون بمصلحة تدبير حضيرة السيارات بولاية أمن فاس، على خلفية تورطهم في شبهة الارتشاء وتبديد أموال عمومية من خلال التلاعب في مصاريف صيانة سيارات الأمن الوطني وأذونات تزويدها بالوقود.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا لها تؤكد من خلاله أن الأمر يتعلق بضابطا أمن ومقدم شرطة تم عزله مؤخرا، حيث تم إخضاعها لإجراءات البحث القضائي بعدما تم ضبط صاحب محل للميكانيك بمدينة فاس، يشتبه بتورطه في التلاعب في عمليات الصيانة الدورية التي تخضع لها سيارات الأمن الوطني، والغش في عملية استبدال قطع الغيار الخاصة بها.
وكشفت الأبحاث المنجزة على ضوء هذه القضية، وجود شبهة تواطؤ موظفي الشرطة مع صاحب محل الميكانيك، مقابل حصولهم على مزايا ومبالغ مالية على سبيل الرشوة، فضلا عن ضلوع واحد منهم في تبديد أذونات التزود بالوقود الخاصة بسيارات الشرطة.
وأوضح البلاغ أن هذه القضية تأتي في سياق حرص مصالح الأمن الوطني على التطبيق الصارم والجدي لقواعد الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري، المقرون بترسيخ قيم التخليق الوظيفي وربط المسؤولية بالمحاسبة في المرفق العام الشرطي، فضلا عن مكافحتها لجميع صور ومظاهر الفساد المالي.
