صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
عناصر الجواب على الأسئلة الشفوية
وحدة الموضوع
• الدخول الجامعي 2021-2022
• توسيع قاعدة المستفيدين من المنح
• أفاق العدالة المجالية في مجال التعليم العالي
• تنزيل إصلاح الجامعة المنصوص عليه في قانون الإطار
مجلس المستشارين
جلسة 14 دجنبر 2021
شكرا السيد الرئيس المحترم
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه،
السيدات والسادات المستشارون المحترمون،
السيد الوزير المحترم
أنا جد سعيد وفخور لتواجدي معكم اليوم داخل مؤسستكم الموقرة في إطار هذه الجلسة المخصصة للأسئلة الشفاهية. وأغتنم هذه الفرصة لأهنئكم على الثقة التي حظيتم بها من طرف المواطنات والمواطنين على إثر استحقاق شتنبر الماضي، التي دشن لمرحلةٍ جديدة من البناء الديمقراطي وترسيخ دولة المؤسسات، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله وأيده.
كما أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة المستشارين على الاهتمام الذي يولونه لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال التساؤلات الوجيهة التي تم طرحها والمرتبطة بالقضايا الجوهرية التي تخص هذه المنظومة.
وأود أن أشير، في مستهل هذه المداخلة، إلى أن برنامج عمل الوزارة يندرج ضمن رؤية استراتيجية متجددة، تستمد أولوياتها من البرنامج الحكومي في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز قدرات الرأسمال البشري لبلادنا وتطوير البحث العلمي والابتكار، بغية لجعلهم رافعة أساسية للتنمية الشاملة.
ويرتكز برنامج العمل هذا على جيل جديد من الإصلاحات من شأنه أن يساهم في الارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وجعلها قادرة على الاستجابة بشكل أمثل لمتطلبات التنمية و مواكبة التحولات الهيكلية المتسارعة للسياق الدولي في عدة ميادين.
تشمل هذه الإصلاحات أربعة محاور رئيسية، يمكن إيجازها كما يلي:
• إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يضع الرقمنة في صلب أولوياته ويدعم اكتساب المهارات الذاتية والحياتية بغية الدفع بقابلية التشغيل لدى خریجي التعليم العالي.
• إرساء أسس بحث علمي بمعايير دولية، يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ويستمد ديناميته من جيل جديد من طلبة الدكتوراه، يتم انتقاؤهم من بين أفضل الكفاءات.
• منظومة مندمجة للابتكار تستند على شراكة قوية بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي وتحفز على الإبداع وروح المبادرة، من خلال تثمين نتائج البحث العلمي ونقل التكنلوجيا لفائدة القطاعات الانتاجية.
• نظام حكامة متجدد، يدعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي، ضمن إطار تعاقدي يحفز على المسؤولية ويكرس ثقافة النتائج والأداء.
هذه الإصلاحات تضع الطالب في صلب الاهتمامات وتصبو إلى دعم مؤهلاته العلمية وكفاءاته الذاتية من أجل تعزيز قدرته على الصمود و التكيف مع متغيرات سوق الشغل.
ولا يقتصر الهدف المنشود على التمكين فقط، بل يشمل أيضا ترسيخ قيم المواطنة و الحس المدني لدى الطالب وتحفيزه على الابداع والمبادرة المقاولاتية، كأساس لخلق القيمة المادية واللامادية.
الدخول الجامعي موسم 2021-2022
السيدات والسادات المستشارون المحترمون،
السيد الوزير المحترم،
وبالنسبة للدخول الجامعي للموسم الحالي، فيندرج هذا الأخير ضمن الدينامية الاصلاحية الجديدة التي تطرقت إلى ملامحها الكبرى سلفا. وقد تم اتخاد مجموعة من الاجراءات الأولية همت، على سبيل المتال لا الحصر، الرفع من قدرة المنظومة على استيعاب الإقبال المتزايد على التعليم العالي، الذي يشكل في حد ذاته مؤشر ايجابي على الرغبة في التحصيل العلمي والأكاديمي لدى شبابنا.
وفي هذا الصدد، فإن عدد الطلبة الجدد بالتعليم العالي ارتفع بنسبة 10,3% برسم السنة الجامعية الحالية، ليبلغ 324695 طالب، 93% منهم بالتعليم الجامعي العمومي.
وبالتالي، فإن العدد الإجمالي للطلبة بالتعليم العالي بلغ برسم السنة الجامعية الحالية ما يناهز 1.177.028 طالب، بنسبة ارتفاع تفوق 8% مقارنة بالموسم الماضي.
ولمواكبة هذا التطور في عدد الطلبة، فقد تم الرفع من نسبة التأطير البيداغوجي بمعدل 4,1 % والإداري والتقني ب 2,3%. هذا الارتفاع وإن كان مهما، يستدعي جهود إضافية ترقى إلى مستوى التطلعات.
بالإضافة إلى ذلك، عمدت الوزارة إلى الرفع من عدد المسالك المعتمدة ليبلغ 3852 مسلك، موزعة ما بين 2812 مسلك بالتعليم الجامعي العمومي و 1040 مسلك بالتعليم الجامعي الخاص.
وفيما يتعلق بولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، فقد تم الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة للتباري بهذه المؤسسات ليصل إلى 32.833 مقعدا، بنسبة ارتفاع تناهز 5% مقارنة مع الموسم الجامعي الماضي.
وفي إطار تيسير وتحسين الولوج والدراسة بالتعليم العالي، فقد برمجت الوزارة مجموعة من المشاريع ذات الصلة بتوسيع العرض التكويني، من خلال فتح 8 مؤسسات جامعية جديدة) 4 منها بالولوج المفتوح و4 بالولوج المحدود (موزعة على عدة مناطق من ربوع المملكة، بما فيها الأقاليم الجنوبية. وقد مكنت هذه المشاريع من تعزيز الطاقة الاستيعابية لمنظومة التعليم العالي العمومي، من خلال خلق ما يناهز 23000 مقعد بيداغوجي جديد.
وأود أن أحيط عناية السيدات والسادة المستشارين بأن الوزارة تنكب حاليا على إعداد دراسة معمقة، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة، تهدف إلى وضع مخطط مديري في أفق 2035، يرتكز على برمجة استراتيجية لعرض التكوينات، عبر استشراف حاجيات القطاعات الانتاجية من حيث الكفاءات، على المستوي الوطني والجهوي. وسأتطرق لهذا الموضوع بشكل مفصل في الشق المتعلق بالعدالة المجالية في توزيع مؤسسات التعليم العالي.
وفيما يخص الدعم الاجتماعي لفائدة الطلبة، فإن الوزارة قد اتخذت، في انسجام مع رؤيتها الاستراتيجية الجديدة، مجموعة من الإجراءات تتعلق بالرفع من جودة الخدمات المقدمة سواء في مجال السكن الجامعي والاطعام أو فيما يخص الخدمات الصحية.
كما تولي الوزارة أهمية قصوى لدعم الحركية الدولية عبر تعزيز برامج المنح بالخارج وتنويع الوجهات الاكاديمية. وتعتزم أيضا تشجيع الحركية الداخلية لتمكين الطلبة من الانفتاح على مناطق أخرى داخل التراب الوطني. وهو ما من شأنه أن يغني تجربتهم ويعزز روح الانتماء للوطن.
ويشكل دعم الأنشطة الریاضیة والثقافية، فضلا عن تشجيع العمل التطوعي للطلبة إحدى اللبنات الاساسية لزرع قيم التسامح والانفتاح وتكريس روح المواطنة المسؤولة. وهو ما يعزز شخصية الطالب ويساهم في اكتسابه للمهارات الحياتية التي لا تقل اهمية عن المهارات المكتسبة عبر التكوين الأكاديمي.
وعموما، فإن الوزارة تعمل جاهدة لجعل السنة الجامعية الحالية محطة أساسية لإطلاق مرحلة جديد من الإصلاح قوامها الرفع من جودة التكوينات وملاءمتها، عبر الارتكاز على الامكانات التي تتيحها الرقميات من حيت التأطير البيداغوجي، وتعزيز الخدمات المتاحة للطالب قصد جعل الجامعة فضاء يوفر إطارا للعيش متكاملا وذا جاذبية. كما يستند التوجه المنشود على إرساء نظام حكاماتي رقمي شامل ومندمج للمنظومة، لتعزيز قدرات الضبط والتقييم في إطار محفز على المسؤولية واتخاد المبادرة.
وأغتنم هذه الفرصة للتنويه بالعمل الجبار الذي تضطلع به أسرة التعليم العالي من رؤساء جامعات وعمداء وأساتذة جامعيين وأطر إدارية وتقنية، على الرغم من الاكراهات العديدة التي يواجهونها على أرض الواقع.
باسمكم أتوجه إليهم جميعا بالشكر الجزيل والعرفان على تفانيهم اللامحدود. ولدي اليقين أن انخراطهم في الرؤية الاصلاحية الجديدة يشكل رافعة أساسية للانتقال السريع بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى مستوى التطلعات من حيث الجودة والأداء، وفق المعايير الدولية.
الشق الاجتماعي الخاص بالطلبة.
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
السيد الوزير المحترم؛
بخصوص الشق الاجتماعي الخاص بالطلبة، فإنه تجسيدا لسياسة الوزارة الرامية إلى جعل الطالب ضمن أولويات منظومة التعليم العالي، عملت الوزارة من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية على اتخاذ سلسلة من الإجراءات والتدابير وهي كما يلي:
المنــح
فكما تعلمون، فإن عدد المنح يحدد سنويا بمقتضى قرار مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في حدود الاعتمادات المرصودة للوزارة في قانون المالية .
كما أن دراسة طلبات الحصول على المنحة، هي من اختصاص اللجن الإقليمية التي يترأسها السيدات والسادة الولاة والعمال والتي تضم في عضويتها ممثل عن المجالس المنتخبة والموكول إليها مهمة توزيع المنح والقيام بجميع التحريات الكفيلة بالإحاطة بالوضعية الاجتماعية والمادية لأولياء المترشحين، وذلك بحكم قرب أعضائها من المواطنين ومعرفتهم بأوضاعهم الاجتماعية. وتتكلف الوزارة من خلال المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بصرف المنح بناء على اللوائح المتوصل بها.
وقد عرفت الميزانية المرصودة للمنح خلال السنوات الأخيرة تطورا ملحوظا، حيث أثمرت المجهودات المبذولة من طرف الوزارة خلال الموسم الحالي الى الرفع من ميزانية المنح، بحوالي 200 مليون درهم لتصل إلى ما يفوق 2 مليار درهم خلال الموسم الجامعي الحالي.
وللإشارة، فقد بلغ العدد الإجمالي للممنوحين هذه السنة 408 ألف مستفيد، أي بزيادة 1.5%. وقد استفاد 153000 طالب جديد من المنحة وتمت الاستجابة للطلبات بنسبة 68% كمعدل على المستوى الوطني. وعلى المستوى الإقليمي تتوزع نسبة المنح المخولة على النحو التالي:
• الأقاليم الجنوبية إضافة الى أقاليم جرادة، وفكيك وكلميم وتنغير بنسبة تغطية وصلت إلى 100%؛
• الأقاليم التي لا تتوفر على مؤسسات للتعليم العالي ولا على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلت ما بين 65% و 70% ؛
• الأقاليم التي تتوفر على مؤسسات التعليم العالي و/أو على أحياء جامعية بنسبة تغطية وصلت ما بين 60% إلى 65%.
وأود أن أطمئن السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بإن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للدعم الاجتماعي الخاص بالطلبة عبر تخصيص 45% من ميزانية التسيير لفائدة المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية في إطار المنح والإطعام والإيواء.
وحيث أن الرفع من نسبة منح التعليم العالي يستلزم موارد مالية إضافية مهمة، وأنه مطلب معبر عنه من طرف مختلف جهات وأقاليم المملكة، فإن الوزارة منكبة على دراسة إمكانية إيجاد حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المنح عن طريق مساهمة مختلف المتدخلين والشركاء، وخصوصا الجماعات الترابية.
فتح الأحياء الجامعية والاستفادة من السكن الجامعي
إن اعتماد التعليم الحضوري بجميع مؤسسات التعليم العالي وبجميع الأسلاك والمسالك وكذا التحسن الملحوظ في الوضعية الوبائية ببلادنا، كان دافعا أساسيا لإعادة فتح الأحياء الجامعية، مع ضرورة الحفاظ على ظروف السلامة الصحية وفق البروتوكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الصحة، وقد تم فتح هذه الأحياء ابتداء من 11 نونبر 2021 بعد استكمال اشغال التهيئة.
أما بخصوص استفادة الطلبة من السكن الجامعي، فأود أن أؤكد بأنه ليس مشروطا بحصولهم على المنحة. كما أن عملية انتقاء الطلبة تتم عبر مسطرة موحدة بين جميع الأحياء الجامعية، تروم إلى تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، سواء كانوا منحدرين من أوساط قروية، شبه حضرية أو حضرية، على أن يكون محل سكناهم خارج عن المدينة التي يوجد بها الحي أو الإقامة الجامعية وغير مشمول بالربط المباشر بوسائل النقل الحضري. وتستند عملية انتقاء الطلبة على برنامج معلوماتي للبث في طلبات الإيواء الذي يعتمد على نظام للتنقيط، وفق معايير مضبوطة وعادلة.
وفي نفس السياق تولي الوزارة اهتماما كبيرا للسكن الجامعي، وتعمل على تعزيز شبكة هذه الأحياء بجميع المدن الجامعية، من خلال:
برمجة بناء حيين (2) جامعيين جديدين كل سنة؛
بناء ملحقة أو توسعة حي جامعي قائم؛
تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء إقامات جامعية، بالإضافة إلى تعبئة مساهمات المؤسسات غير الربحية. التغطية الصحية
تسعى الوزارة إلى الرفع من عدد المنخرطين في نظام التأمين الصحي الاجباري عن المرض لبلوغ هدف 380000 مستفيد، مما سيمكن من تعميم التغطية الصحية لفائدة كافة الطلبة.
وذلك بتنظيم قوافل تواصلية وتحسيسية افتراضية لتشجيع الطلبة على الانخراط في نظام التامين. ومن جهة أخرى، تعمل هذه الوزارة على تعزيز المرافق والبنيات التحتية الصحية وذلك عبر إحداث خلايا للإنصات بكل حي جامعي وكذا مراكز صحية بالأحياء الجامعية.
آفاق العدالة المجالية في مجال التعليم العالي
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
السيد الوزير المحترم؛
إن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يضع ضمن أولوياته الاستراتيجية الحالية ترسيخ أسس عدالة مجالية ترتكز على جودة عرض التعليم العالي، وفي انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة، وذلك قصد الاستجابة بشكل أمثل للإقبال المتزايد على التعليم الجامعي على مستوى الجهات والأقاليم.
وتكريسا للبعد الجهوي لاختياراتها على المستوى البيداغوجي تعمل الوزارة، باقتراح من الجامعات، على اعتماد مسالك جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تشهدها الجهات والأقاليم، بهدف مواكبة متطلباتها التنموية في شتى أبعادها.
وقصد ارساء أسس عدالة مجالية فعلية ترتكز على رؤيا واضحة وتكرس الدور المحوري لنظام التعليم العالي ضمن أولويات البرنامج الحكومي ولبلوغ طموح النموذج التنموي الجديد، فإن الوزارة، كما أشرت إلى ذلك سالفا، بصدد إعداد مخطط مديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق 2035.
ويهدف هذا المخطط إلى استباق التحولات الهيكلية للسياق الوطني والدولي والاستعداد الأمثل لها، عبر حلول مبتكرة في مجال إعداد الرأسمال البشري لبلادنا، تستجيب للأولويات الوطنية وتساهم في تعبئة وتثمين الطاقات الواعدة التي تزخر بها جهات المملكة.
وسيمكن هذا المخطط من وضع المعايير التي على أساسها يتم تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها و طبيعة مسالك التكوين التي يستوجب فتحها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية.
وستعتمد الوزارة في صياغة وتنزيل هذا المخطط على مقاربة شمولية ومندمجة ترتكز على تعبئة كافة الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتماعيين على المستوى الوطني والجهوي.
وسيشكل هذا المخطط المديري إطارا مرجعيا لملاءمة الخريطة الجامعية وترشيدها، بما يتماشى ورهانات الجهوية المتقدمة، وذلك اعتبارا للدور المحوري الذي تلعبه الجامعة على مستوى التنمية المحلية والجهوية.
تنزيل إصلاح الجامعة المنصوص عليه في قانون الإطار
السيدات والسادة المستشارون المحترمون؛
السيد الوزير المحترم؛
وكما تعلمون، تعمل الوزارة على تنزيل مقتضيات القانون الإطار الذي يعتبر أول إطار قانوني تعاقدي للإصلاح منذ الاستقلال. وبالنظر إلى حجم التحديات التي يفرضها تنزيل هذا القانون، تم إعداد برنامج عمل يتضمن:
الشروع في تفعيل المخطط التشريعي والتنظيمي من خلال استصدار مجموعة من المراسيم، تشمل التعليم عن بعد؛ إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي؛ إنشاء اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيم كيفية سيرها. كما تم إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون يتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي بعد توصل الوزارة بتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين، تمهيدا لعرضه على المصادقة. هذا بالإضافة إلى عدة مشاريع مراسيم تمت إحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة.
بلورة مخطط عمل وطني متعدد السنوات يضم حافظة تتضمن 16 مشروعا تتوزع على أربعة مجالات استراتيجية وهي:
خمسة مشاريع تهم الإنصاف وتكافؤ الفرص؛
ستة مشاريع تهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين؛
أربعة مشاريع تهم الحكامة والتعبئة؛
مشروع يتعلق بتشجيع البحث العلمي والابتكار.
إرساء أسس نظام تعاقدي مبتكر، يصبو إلى تمكين الجامعات من تعزيز استقلاليتها والرفع من جودة حكامتها، من خلال آليات ناجعة للتتبع والتقييم، تحفز على تحمل المسؤولية وتكرس دور القطاع في مجال الضبط والتقنين.
وختاما، وفي إطار الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وتماشيا مع البرنامج الحكومي وانسجاما مع توصيات النموذج التنموي الجديد، فإن الوزارة تنكب حاليا على وضع اللمسات الاخيرة لخارطة الطريق لتفعيل أولويات الرؤيا الاستراتيجية الجديدة على المدى المتوسط والبعيد.
