محكمة إدارية تلغي قرار توقيف ماستر الحكامة بجامعة القاضي عياض

قررت محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش، يوم أمس 13 دجنبر الجاري, إلغاء القرار الإداري الذي اتخذته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, بجامعة القاضي عياض بمراكش, والذي تم بموجبه إلغاء الماستر في شعبة الإقتصاد الدولي للحكامة والتنمية للموسم الجامعي 2021/2020.

وترجع تفاصيل الواقعة وفق ما أفادت به مصادر اعلامية, الى اقدام طالب من بين 20 طالبا اجتازوا بنجاح مباراة الماستر في شعبة الاقتصاد الدولي للحكامة و التنمية، الفوج رقم 07، برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بمراكش، بسبب قرار إدارة الكلية المتعلق بإلغاء الشعبة لعدم توفر النصاب العددي للطلبة المستفيدين منها, الشيء الذي تفجأ له الطالب, مما دفعه الى اللجوء الى إدارة الكلية للاستفسار عن موعد انطلاق الدراسة،ليتم اخباره بقرار بإلغاء الشعبة لعدم توفر النصاب العددي للطلبة، المحدد في 20 طالبا.

وأقدم الطالب على رفع دعوى ضد رئيس جامعة القاضي عياض وعميد كلية العلوم القانونية والإقتصادية و الإجتماعية بمراكش, فيما رفضت المحكمة الأسباب التي قدمتها الكلية والجامعة لتعليل قرارهما، المتمثل في إلغاء الماستر المذكور، معتبرة إياها غير مشروعة ومبررة، لأنها سبق وأن أعلنت عن لائحة المترشحين المقبولين، وكذا لائحة الانتظار بشكل رسمي على موقع الكلية.