الجنرالات تسرق 150 مليار دولار من أموال الشعب الجزائري عن طريق مشاريع وهمية

كُشفت العديد من قضايا الفساد الكبرى في الجزائر والتي أدت إلى زعزعة المجتمع والنظام الجزائري.

الفساد في الجزائر وصل إلى حدِّ غزوٍ داخلي مُهدِّداً نسيج الدولة وقدرتها على العمل، حيث وصَلَ إلى أبعادٍ لا مثيل لها شمل شبكة مُعقّدة من المُستخدَمين والعمليات، ومع ذلك فإن الفساد في الجزائر ينطوي على أكثر من مُجرّد اختلاسٍ وغسيل أموال إنه نظامٌ خُماسيّ المستويات تتقاطع مُكوّناته وتُغذّي بعضها البعض مما يجعل من الصعب اقتلاعه إذا كانت الدولة والمجتمع صادقَين في معالجة الفساد فعليهما أولاً معالجة الفساد بكامله وإلّا فسوف يتفاقم والسبب أن حجر الزاوية للفساد هم الجنرالات واستخدامهم لنفوذهم للحصول على مكاسب وهذا يأتي بأشكالٍ مُختلفة، كالرشوة، محسوبية خدمات غير مُبرَّرة، تنازل عن رسوم تقييمات مُضَخَّمة، والتفاف على القوانين، وهو ما نتج عنه موقف مُعدي يُرسّخ ويُديم الإهمال الكبير وعدم الكفاءة، وأداء العمل دون المستوى الأمثل والمطلوب، فيما الطبقة الثانية من الفساد تنطوي على استغلال الجنرالات لمناصبهم لضلوع في التزوير والإحتيال وهو ما جعل الجزائر في العشر السنوات الأخيرة تفقد 150 مليار دولار في مشاريع وهمية.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “صحافة بلادي” إنما تعبر عن رأي صاحبها