دخلت وزارة الخارجية التونسية اليوم الثلاثاء 7 دجنبر للحاري على خط قضية تنازل ليبيا عن ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم التابع الاتحاد الإفريقي للفترة من 2022 إلى 2025 لصالح المغرب.
وأصدرت الخارجية التونسية بلاغا لها تقول “إن الترشحات لعضوية الأجهزة الإقليمية أو الدولية تخضع لآليات وإجراءات متعارف عليها لدى أهل المهنة والمتمرسين في العمل متعدد الأطراف ولا يمكن الخوض فيها عن غير معرفة أو دراية”.
وأضافت الخارجية التونسية “عضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي تتفرع إلى صنفين اثنين يختلفان باختلاف مدة الولاية التي يتم الترشح لها، سواء سنتين أو ثلاث سنوات”.
وأوضحت الخارجية التونسية، أن “هذا التوضيح يأتي عقب تداول بعض الوسائل الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي خبر دعم دولة شقيقة لترشح دولة شقيقة أخرى لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على حساب ترشح تونس لعضوية هذا الجهاز”.
وأشارت الخارجية التونسية، أن “تونس ترشحت لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي لولاية السنتين وهي الدولة المغاربية الوحيدة التي ترشحت، إلى حد الآن، في هذه الفئة من العضوية ولا علاقة لترشحها بترشح دولة مغاربية شقيقة تقدمت لولاية الثلاث سنوات.