صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
أكد مصدر خاص لـ “صحافة بلادي” رفض الكشف عن صفته، أن قرار النيابة العامة القاضي بمتابعة نوفل شباط البرلماني السابق ورئيس جماعة بإقليم تازة حاليا، ونجل العمدة السابق لمدينة فاس والأمين العام السابق لحزب الاستقلال حميد شباط، متابعته في حالة اعتقال، (قرار) لم يستجب لتوجيهات النيابة العامة بترشيد الاعتقال الاحتياطي، كون المتهم لديه من الضمانات ما يكفي لحضوره جميع جلسات محاكمته، بصفته منتخبا وله صفة اعتبارية أولا، وثانيا كون التهم المنسوبة إليه كانت في حالة، بحسب سند الاتهام، خارج عن إرادة المتهم.
وسطر ذات المصدر على قضية المحامي والنقيب الأسبق محمد زيان، الذي قررت المحكمة الابتدائية بالرباط، الثلاثاء 30 نونبر المنصرم، متابعته في حالة سراح، بتهم:
- إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم
- إهانة هيئات منظمة
- نشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن
- بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها
- بث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية
- التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية
- المشاركة في الخيانة الزوجية
- المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك
- المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية
- تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب
- التحرش الجنسي
وكان الأولى متابعة نوفل شباط في حالة سراح، يقول المصدر، ومتابعة زيان في حالة اعتقال، بالنظر إلى التهم الخطيرة الموجهة إليه.
يذكر أن نوفل شباط يتابع بتهمة “السكر العلني البين والسياقة في حالته، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه باشارات وأقوال والعصيان”، حيث تم توقيفه مطلع الأسبوع المنصرم، بعد اتهامه بملاسنة مع موظف في أمن المرور، والسياقة في حالة سكر، وهو ما نفاه المتهم جملة وتفصيلا.
يتبع…
