صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
دخل رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية عبد الله بووانو، مرة أخرى على خط قضية التعليم بالمغرب ومخلفات الشروط المتخدة لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية الوطنية.
ونشر بووانو تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك حيث قال ” أعود مجددا لموضوع التعليم، وما خلفه القرار غير الدستوري وغير القانوني المتعلق بشروط اجتياز مباراة توظيف اطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وخاصة شرط تحديد السن في 30 سنة، لأطرح ملاحظات وأسئلة على وزير التربية الوطنية ومعه رئيس الحكومة، ما دام انه أيده في ذهب اليه”.
وأضاف “هذه الملاحظات والاسئلة تتعلق بما أخبر به وزير التربية الوطنية خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الاربعاء فاتح دجنبر 2021، من كون وزارته والحكومة مقبلة على اعتماد نظام جديد في تخريج المدرسين ابتداء من السنة المقبلة 2022، يقوم على ولوج الحاصلين على شهادة الباكالوريا للاجازة في علوم التربية”.
وقال المتحدث ذاته ” الحقيقة أنه لا جديد في هذا الموضوع، رغم تغير الحكومة وتغير الوزير، ومهما أعطيت لهذا النظام او هذا البرنامج اسماء أخرى، لأن فكرته وفلسفته تم وضع حجرها الأساس، بل وأعطيت الانطلاقة له رسميا في يونيو 2018، من طرف رئيس الحكومة السابقة الدكتور سعد الدين العثماني، وهذا الأمر مؤطر بمرسوم وموثق بتغطيات اعلامية لا يمكن انكارها ولا القفز عليها، أو تحريفها.
وأضاف قائلا ” قصة هذا البرنامج الذي اختارت له الحكومة السابقة اسم “مدرس المستقبل”، انه جاء في اطار استراتيجية وطنية لتكوين الاطر التربوية بالجامعات المغربية، وبالضبط ضمن محور خلق جيل جديد من المدارس العليا للتربية والتكوين، وكان الهدف منه تخريج حوالي 200 ألف مدرس في أفق سنة 2028.
فماذا سنسمي ما تقوم به هذه الحكومة، أليس سطوا تحت الأضواء الكاشفة”.
مضيفا ” لم أشأ استعمال هذا الوصف، ولكنه يفرض نفسه، لأن المعطيات تقول ذلك، والحكومة تتحمل مسؤولية هذا الوصف، لأنها هي من قالت بأنها ستحدث القطيعة مع ما سبق، وقد قلنا لهم أنكم لن تستطيعوا لذلك سبيلا”.
وقال ” حتى بالعودة الى البرنامج الانتخابي للحزب الذي يرأس الحكومة، لا نجد فيه سوى تكرار لاستراتيجية سنة 2018 التي اعطت انطلاقتها الحكومة السابقة، فالاجراء الذي خصصه هذا الحزب لرد الاعتبار لمهنة التدريس تحدث عن الاستثمار في تكوين الأساتذة من خلال خطة للرفع من القدرات التكوينية بخلق تكوين انتقائي ومتجدد للاساتذة، باحداث كلية التربية لتكوين الأساتذة، وهي نفس خطة الاستراتيجية الحكومية المذكورة”.
وختم “البرنامج الحكومي هو الاخر، لم يجد اصحابه بدا من الاحالة على استراتيجية 2018، وهو ما تؤكده الفقرة الثانية الواردة في الجزء المتعلق بتنمية الرأسمال البشري في قطاع التعليم”
اذا أين جديد هذه الحكومة، وأين هي استراتيجياتها وبرامجها التي ستحدث بها القطيعة كما تدعي؟
أرجو ألا تقلقوا مرة أخرى اذا قلنا لكم “حكومة السطو”.
