أفادت مصادر اعلامية اليوم الخميس 2 دجنبر الجاري أن الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات أمر بمتابعة أستاذ للاقتصاد بكلية الإقتصاد والتدبير في حالة إعتقال وإيداعه السجن المحلي بتهمة التحرش الجنسي وهتك عرض طالبة باستعمال العنقف.
وفي ذات السياق أمر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف إحالة أربعة أساتذة آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص فى حالة سراح.
وتجذر الاشارة الى أن عميد الكلية قدم “استقالته” للمفتش العام لوزارة التعليم العالي حيث تسلم رسالة الاستقالة موقعة من طرف العميد موجهة إلى وزير التعليم العالي وذلك قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، مما طرح عدة تسائلات حول هذه القضية.