أفادت مصادر اعلامية أنه قد تم تقديم الأساتذة المتابعين على خلفية قضية “الجنس مقابل النقط”، يومه الأربعاء 1 دجنبر الجاري أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات.
وجاء ذلك بسبب تورطهم في قضية تتعلق بالابتزاز وتزوير النقط والفساد, اضافة الى الابتزاز الجنسي في حق طالبات.
وتجدر الاشارة الى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قررت سابقا إحالة خمسة أساتذة بجامعة الحسن الأول بسطات على النيابة العامة، حيث تم الاستماع إليهم في هذه القضية التي تضمنت تسجيلات موثقة في محادثات عبر تطبيق “الواتساب” وفيديوهات توثق لممارسات جنسية تجمع الأساتذة مع طالباتهم بعد ارغامهم على ذلك وممارسة الابتزاز في حقهم.