صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
هـــــــــدّد مديرو ومديرات المؤسسات التعليمية يوم الأحد 23 دجنبر 2018 من أمام قبة البرلمان، بتقديم الاستقالات الجماعية ردّا على ما اعتبروها سياسة الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة والوزارة تجاه المطالب التي رفعها التنسيق الثلاثي الذي ضم كل من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة.
الخطوة التي وصفت بالتصعيدية، جاءت على هامش معركة المديرين الاحتجاجية بالرباط التي عرفت حضورا كميا ونوعيا امتد في مسيرة ضخمة من باب الرواح من أمام وزارة التربية الوطنية الى مقر البرلمان حيث صدحت الحناجر بشعارات غاضبة وبلافتات مطلبية لحث الوزارة على فتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة والوزارة، هذا الطلب الذي قوبل بالرفض هو ما دفع الجمعيات الثلاث للانتفاض ضد حالة الجمود التي تعرفها السياسة التواصلية، مؤكدين على أن مطلبهم واضح يتمثل في ادماجهم دون قيد او شرط في إطار المتصرف التربوي مع توضيح مهام وحقوق المدراء وواجباتهم، مع تخفيف الأعباء عن كاهل مدبري ومدبرات المؤسسات التعليمية التي أثقلت كاهلهم في ظل الشح الكبير للتعويض عن المهام.
عبد الرحيم النميلي الكاتب العام للجمعية أكد في تصريح للمنابر الإعلامية، ان مطالب المحتجين هي مطالب مشروعة وسيتم التفاعل والتعامل معها في الاجتماع المزمن عقده مع باقي فريق التنسيق لمناقشة ما صدحت به حناجر المحتجين يوم الأحد، مؤكدا في الوقت ذاته على أن التنسيق الثلاثي لازال مصرا على خوض مختلف النضالات المشروعة حتى يتم انتزاع الحقوق، من بينها مواصلة مقاطعة البريد إيرادا واستيرادا، وتمديد المقاطعة الشاملة لكل الاجتماعات واللقاءات والتكوينات الإقليمية والجهوية، داعيا الجميع إلى عدم المساهمة في تأطير وتكوين متدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، مؤكدا أن صمت الوزارة الوصية لن يثنهم عن المضي قدما نحو المزيد من الصمود في إطار تنسيق ثلاثي منسجم حتى استرجاع كافة الحقوق التي اعتبرها حقوقا مشروعة.
