أكّدت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس، اليوم الأربعاء، في بيان أصدرته 24 ساعة من إعلان الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن ممتلكات رجل الأعمال مروان المبروك، بأن “التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل”.
وبهذا تنفي الوزارة وجود “أيّ ضغوطات أجنبية على الحكومة أو الدولة التونسية قصد حذف اسم رجل الأعمال التونسي، محمد مروان المبروك، من قائمة الأشخاص المشمولين بالمصادرة.
وكانت منظمة “أنا يقظ” أعلنت، أمس الثلاثاء، عن رفع تجميد ممتلكات مروان مبروك من قبل الاتحاد الأوروبي، من قائمة تضم 48 اسما من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.