الحكومة المغربية تزف خبرا سارا لموظفي القطاع العام

كشفت الخزينة العامة للمملكة في دورية مصلحية لها، على أن قرارات الإحالة على التقاعد قبل بلوغ حد السن تحال مباشرة على المحاسبيين العموميين دون اشتراط عرضها على التأشيرة المسبقة للصندوق المغربي للتقاعد.

هذا، وأصبح بإمكان المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية، الإطلاع على وضعيات الموظفين والأعوان التابعين لها وذلك عبر الدخول إلى قاعدة المعطيات الخاصة بالمنخرطين في نظام المعاشات المدنية، والموضوعة رهن إشارتهم من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.

وأوضحت الدورية أن الدخول إلى قاعدة المعطيات يسمح بالتأكد من توفر الموظفين والأعوان الذين يتقدمون بطلب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ حد السن على شرط مدة الخدمة الفعلية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، وهو ما يترتب عنه تبسيط مسطرة الإحالة على التقاعد من خلال الإستغناء عن التأشيرة المسبقة للصندوق المغربي للتقاعد.